النساء المعنفات: سجن الضحية والمعتدي يتمتع بالحرية

أرغمت المحاكم الإسرائيلية، بتوصية من الشرطة، في الأشهر الأخيرة،

 نساء في خطر على المكوث في ملاجئ للنساء المعنفات،

 خلافا لرغبتهن، ورغم اعتراض وزارة الرفاه وملاجئ النساء المعنفات بشكل مطلق لهذا الإجراء، ووصفه بأن هذه خطوة مبالغ فيها والتأكيد على أنه بالإمكان حماية النساء، اللاتي لم يرتكبن أي مخالفة قانونية،

 من دون سلب حرياتهن. لكن الشرطة والمحاكم ادعت، في تعقيبها على تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، أن الحديث عن حالات متطرفة وأنه على الرغم من الخطر على حياة تلك النساء إلا أنه لا توجد إمكانية لاعتقال المعتدين. ويعني ذلك أن المحاكم والشرطة تسجن الضحايا وتقيد حرياتهن بشكل كبير،

 فيما يواصل المعتدون التمتع بحريتهم.  

يشار إلى أنه منذ فتح ملاجئ النساء المعنفات، قبل عشرات السنين،

 لم تمكث النساء فيها بصورة قسرية، وإنما كان بإمكانهن مغادرة الملجأ بحرية،

 بعد التوقيع على تصريح بأنهن يدركن المخاطر.

 لكن مصادر في خدمات الرفاه الاجتماعي أكدت أن الشرطة توجهت عدة مرات إلى المحاكم، في الأشهر الأخيرة،

 لاستصدار قرارات تقضي بإدخال نساء معنفات إلى ملاجئ،

 وأن المحاكم استجابت لطلب الشرطة في عدة حالات، رغم المعارضة الشديدة من المسؤولين عن الملاجئ.  

وقبل أسبوعين، أوصت الشرطة بإدخال شقيقتي شادية مصراتي (29 عاما)،

 التي قُتلت في كانون الأول/ديسمبر الماضي في الرملة، 

إلى ملجأ للنساء المعنفات بسبب وجود خطر على حياتهما ولأنهما شاهدتان لدى الشرطة على جؤيمة قتل شقيقتهما. لكنهما رفضتا توصية الشرطة،

 التي توجهت إلى المحكمة، والتي قررت بدورها "إطلاق سراحهما"،

 وبعد أن أكد القاضي على عدم وجود سبب لدى الشرطة "لاحتجازهما قيد الاعتقال" في الملجأ.  

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في  ملاجئ للنشاء المعنفات قوله إنه "في عصر MeToo أيضا تأخذنا الشرطة والمحاكم عشرات السنين إلى الوراء وتسجن نساء ضحايا العنف، بدلا من القيام بواجبها وتحييد الرجال الذين يشكلون تهديدا. وهذا تجاوز لخط أحمر، وسابقة خطيرة ستدمر الملاجئ. كيف سننظر إلى أنفسنا إذا سجنّا الضعفاء بدل العمل ضد القوي الذي يهدد؟".

وقالت مسؤولة في هذه الملاجئ إن "هذه الحالات تتعارض مع أي إدراك لهدف الملجأ، وهذا أمر غير مسبوق. والشعور في الملاجئ أن هذه القرارات من شأنها تدمير كل ما بنيناه طوال عقود. والجهاز القضائي لا يدرك الضرر الذي تسبب به". وأوضحت مديرة جمعية "لا للعنف"، ياعيل غولد، أن "الملجأ هو مكان تصل إليه المرأة طواعية، وهو ليس عقابا. ويحولوننا إلى شرطيات وسجانات بدلا من معالجات. والدولة تقول في هذه الحالة للنساء إنه ’لم تخالفن القانون، لكنني فشلت في حمايتكن، ولذلك أسجنكن".  

وتدعي الشرطة أن عدد الحالات التي ألزمت فيها نساء بالدخول عنوة إلى ملجأ للنساء المعنفات لا يتجاوز العشر حالات، وأن هذه كانت "حالات متطرفة".
 وتتمسك الشرطة، بادعائها هذا، بجريمة قتل ديانا أبو قطيفان (18 عاما)،
 من مدينة اللد والتي قُتلت الشهر الماضي، وكانت قد رفضت الدخول إلى ملجأ للنساء المعنفات. وقد قُتلت أبو قطيفان بعد أسبوعين من هربها من بيتها إثر معارضتها لخطوبتها.

وتفيد الشهادات بأنه لدى إحضار النساء إلى المحكمة،
 خلال النظر في طلب الشرطة بإدخالهن إلى ملجأ، تجري محاولة للتأثير عليهن لدخول ملجأ.
وفي بعض المداولات في المحكمة، يطلب القضاة أن تعيد النساء التفكير في الدخول إلى ملجأ لأيام معدودة، وإلى حين زوال الغضب تجاههن.

وقال ضابط شرطة كبير إنه في 99% من الحالات ينتهي الأمر بلقاء في مركز للشرطة بحضور محققين ومندوب عن قسم الرفاه والمرأة المهددة. 
لكن في الحالات التي تكون فيها المرأة المهددة عربية، 
فإنه ينضم إلى لقاء كهذا أقارب المرأة أو أشخاص لديهم تأثير في المجتمع.
وهذه الحالات هي الأكثر تعقيدا، خاصة وأنه ليس بالإمكان معرفة الشخص الذي سيسعى إلى الاعتداء،
 ما يجعل التهديد للمرأة واسعا.