تعتبر الأحزاب التي يتوقع أن تشكل ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية المقبلة، برئاسة بنيامين نتنياهو، أن دعم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لسياسة الضم الإسرائيلية، تشكل فرصة سانحة لتنفيذ مخططات ومقترحات قانون ضم قسم كبير من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبات نتنياهو، الآن، يتبنى هذه المخططات والمقترحات، حسب تصريحاته خلال حملته الانتخابية وتعهده بتوقفه عن لجمها. وتعتبر أحزاب اليمين أن الفرصة سانحة للضم في أعقاب فوز اليمين في انتخابات الكنيست للمرة الرابعة على التوالي، الأسبوع الماضي، دعم ترامب غير المسبوق، ضعف الاتحاد الأوروبي، ضعف الأمم المتحدة، الحروب في العالم العربي، الانقسام الفلسطيني وغيرها.
ورأى الخبير الجغرافي والباحث الإسرائيلي، الدكتور شاؤول أريئيلي، وهو ضابط سابق برتبة عقيد، أن إقدام إسرائيل على ضم المنطقة C، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، "سيعبر عن تغيير جوهري لسياسة الحكومات الإسرائيلية الأخيرة، التي دأبت على تنفيذ ’ضم زاحف’ من خلال سلسلة خطوات، مثل توسيع المستوطنات، وضمها فعليا بواسطة ’الجدار الأمني’، والبناء في الأحياء اليهودية (المستوطنات) في شرقي القدس، شق طرق التفافية، تقييد التطوير الفلسطيني في المنطقة C وهدم بيوت (بحجة أنها) غير مرخصة، ومؤخرا تعميق التفريق بين السكان اليهود والفلسطينيين بواسطة سلسلة خطوات تشريعية".
وأضاف أريئيلي، في مقال في صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أن حكومة نتنياهو لم تعد تميّز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات القريبة من "الخط الأخضر"، التي كانت ضمن بند "تبادل الأراضي"، وبين المستوطنات "المعزولة"، الواقعة في عمق الضفة. وعلى سبيل المثال، صادق نتنياهو الأسبوع الماضي، كوزير للأمن، على شق شارع التفافي حوارة، في منطقة نابلس، بتكلفة 260 مليون شيكل، لصالح أربع مستوطنات "معزولة"، يسكنها 7500 مستوطن، وذلك في إطار مخطط بتكلفة 5 مليارات شيكل. كما صادق مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على تأسيس كلية طب في جامعة مستوطنة "أريئيل