أعلنت منظمة الصيادين القطرية أنها تعتزم مطالبة الوزارات المعنية، بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019، بالإضافة إلى الاعتراض على قائمة الأسماك المحمية والمحمية الطبيعية البحرية "رأس الكرمل".
جاء ذلك إثر اجتماع لمنظمة الصيادين القطرية، عقد ظهر الأربعاء، في قرية الفريديس، لمناقشة جملة من القضايا الهامة، التي تواجه فرع صيد الأسماك.
وفي بيان صدر عن النظمة، أوضحت أنها بحثت مسائل تنظيمية داخلية إلى جانب الخطوات العملية والاحتجاجية النضالية، المنوي القيام بها خلال الأشهر القريبة، ردًا على التقييدات والتضييقات السلطوية المتصاعدة، إذ ناقش الأعضاء قضايا فترة منع الصيد خلال عام 2019، التعويضات مقابل منع الصيد، المحمية الطبيعية البحرية "رأس الكرمل"، قائمة الأسماك المحمية والنظام الداخلي للمنظمة.
وقررت المنظمة إبراق رسائل عاجلة لوزارتي الزراعة والمالية بخصوص فترة منع صيد الأسماك والتعويضات، والمطالبة من خلالها بإرجاء فترة منع الصيد خلال العام الجاري لشهر حزيران/ يونيو بدلا من شهر أيار/ مايو، وتخصيص ميزانية لتعويض الصيادين عن فترة منع الصيد كما حدث العام المنصرم.
كما قررت، بحسب البيان، تنظيم نشاطات احتجاجية شعبية تصعيدية، وإطلاق حملة إعلامية لوضع قضية الصيادين على أجندة الرأي العام، بالإضافة إلى إعداد وتقديم اعتراضات مهنية على المحمية الطبيعية البحرية "رأس الكرمل" للجنة التخطيط اللوائية في حيفا ومتابعة التطورات.
كما أوضحت المنظمة أنها تدرس "إمكانية التوجه للقضاء بخصوص قائمة الأسماك المحمية، التي تنوي وزارة حماية البيئة وشركة حماية الطبيعة من خلالها شمل أنواع أسماك جديدة في لائحة الأسماك الممنوع صيدها".
وأورد البيان تصريحات صدرت عن المتحدث باسم المنظمة، سامي العلي، قال خلالها إن "السلطات الرسمية الإسرائيلية ماضية في تجاهلها المنهجي لفرع صيد الأسماك وللصيادين في البلاد، وتسعى من خلال السياسات والمخططات الجديدة التي تفرضها من فترة لأخرى، للقضاء على المهنة والموروث
وأضاف أنه في ظل انعدام أفق يبشر بالخير، فإن المنظمة ستواصل نضالها المطلبي العادل لحماية الصيادين ولتحصيل الحقوق وتنمية قطاع صيد الأسماك، من خلال برنامج مهني ورؤية واضحة
تعليقات
إرسال تعليق